الأردن تتراجع عن إضافة وزن السائق إلى الضريبة الخاصة بأوزان المركبات

ذكرت مواقع وصحف أردنية أن وزير المالية، عز الدين كناكرية، قد أمر بوقف العمل على ما جاء في الضريبة الخاصة بأوزان المركبات، والتي كان من بينها إضافة وزن السائق إليها.

ووفقًا لما قاله نقيب وكلاء السيارات، طارق الطباع، فإن العديد من التجار اضطروا إلى تخليص مركباتهم بإضافة مبالغ مالية لدى الأمانات، بناء على ما نصت عليه الضريبة، بأن يشمل وزن المركبة الخاضع للضريبة كل من: وزن السائق والوقود والإطارات وأدوات التصليح.

وأضاف الطباع أن النقابة تواصلت مع وزير المالية حول هذا الموضوع، حيث أمر الأخير بوقف العمل بالضريبة التي تم اقرارها سابقًا، واعتماد وزن المركبة المسجل في بوليصة الشحن.

وكانت وثيقة صادرة عن دائرة الجمارك الأردنية قد أثارت الجدل مؤخرًا في الشارع الأردني، والتي جاء فيها قانونًا جديدًا خاص بضريبة أوزان السيارات، حيث تم إضافة وزن السائق والوقود والإطارات وأدوات التصليح إلى الوزن المستحق للضريبة.

كما قامت الحكومة الأردنية بفرض رسمًا مقطوعًا على وزن المركبات بقيمة تتراوح ما بين 500-1500 دينارًا، حسب حجم محركاتها.