تحسينات جذرية في تقارير وتقييمات الائتمان في الإمارات

أعلن مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن تنفيذ تغيير جذري سيكون نقلة نوعية في عملية إعداد التقارير والتقييمات الائتمانية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا التحول بحلول منتصف العام المقبل.

تحول كبير في تقارير وتقييمات الائتمان قادم إلى دولة الإمارات

ونقلت تقارير إخبارية تصريحات منسوبة إلى لطفي، الذي قال إن التحسينات التي يتم العمل عليها، ستزيد من عدالة ودقة التقارير الائتمانية.

وأوضح قائلاً أنه على سبيل المثال، لن يؤثر عدم سداد فاتورة اتصالات بسيطة على تقييم الفرد، بنفس الطريقة التي يؤثر بها عدم القدرة على سداد التزامات مالية أكبر، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بتحسين هذا الجانب خلال الفترة القادمة.

وقالت التقارير إن التقييم الائتماني يمثل رقماً ثلاثياً يشير إلى احتمالية تعثر الفرد أو الشركة في سداد التزاماتهم المالية في الفترة القادمة، لافتة إلى أن التقييم الخاص بالمستخدمين يتراوح ما بين 300 نقطة على الحد الأدنى، و900 نقطة على الحد الأعلى.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إلى أن تحسين العمليات والبيانات المستخدمة في التقارير الائتمانية، هو عملية مستمرة تعتمد على حالة السوق بشكل عام، وكذلك على التجارب السابقة.

وبين أن التجارب السابقة تعد بوصلة قيمة للتطوير واختيار أفضل السيناريوهات، موضحاً أنه على سبيل المثال، فيما يتعلق بعمليات رجوع الشيكات، يمكن أن تكون هناك عدة عوامل مؤثرة، مثل الأخطاء في التوقيع أو عدم وجود رصيد.

ونوه مروان أحمد لطفي إلى أنه لهذا السبب، فقد تم التعامل مع هذه الاختلافات في النسخة الثالثة من عمليات تحسين التقييم الائتماني، مؤكداً أنه بفضل هذا التحسين، أصبحت طريقة تقدير أسباب رجوع الشيكات متنوعة، وبالتالي أصبح للتقييم تأثير أكبر عندما يكون السبب وراء رجوع الشيك عدم كفاية الرصيد.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بتجاوب البنوك ومقدمي المعلومات الائتمانية الآخرين تجاه طلبات تصحيح، أو تعديل المعلومات الائتمانية التي تقدمها العملاء، فإن هذه الطلبات عادة ما تتعلق بالأفراد، ويتم التعامل معها في غضون متوسط 10 إلى 12 يوم عمل، مردفاً إنه من المتوقع أن تشهد هذه العملية تسريعًا في المستقبل.

وأضاف لطفي قائلاً إن البنوك قادرة عادة على التصحيح بشكل فوري، ولكن التأخير ينجم أساساً عن الإجراءات الإدارية، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً تحسين هذه العملية، بحيث يمكن للعملاء بدء عملية التعديل بأنفسهم عبر موقع الشركة أو التطبيق الخاص بها.

وأردف بقوله إنه بعد تبسيط الإجراءات، ستتم موافقة البنك في النهاية بسرعة، مصيفاً أنه بهذا، ستكون للعملاء القدرة على تصحيح المعلومات الائتمانية في غضون يوم عمل أو يومي عمل.

جدير بالذكر أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية هي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، وتأسست في عام 2012 لجمع المعلومات الائتمانية من مؤسسات مالية وغير مالية في الإمارات، واستخدامها لإصدار تقارير وتقييمات ائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.