دويتشه بنك يحذر من ضغط الغاز الروسي المتزايد يعني ركوداً أعمق لأوروبا

حذر دويتشه بنك من أن الركود الذي يواجه أوروبا سيكون أكثر حدة وطولاً مما كان يُخشى في السابق، وذلك بفضل تصعيد موسكو للضغط في إمدادات الطاقة.

الشتاء قادم في أوروبا

وهذا يعني أن الأسر والشركات الأوروبية يجب أن تستعد لشتاء بارد من التقنين والانقطاع المنظم للكهرباء، حيث تكافح الدول لاستبدال واردات الغاز الروسية المفقودة.

وقال المحللون الاستراتيجيون في بنك وول ستريت في مذكرة بحثية هذا الأسبوع: «نتوقع الآن ركوداً أطول وأعمق مما توقعناه في يوليو».

بينما طلب الاتحاد الأوروبي من أعضائه تخزين المزيد من الغاز، يتوقع دويتشه بنك أن يعاني أعضاء الكتلة التجارية من ركود في موسم التدفئة الشتوي بسبب ارتفاع مستويات استهلاك الغاز.

في يوليو، خفضت شركة غازبروم الروسية شحناتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20% من طاقتها. قطعت شركة الطاقة العملاقة التي تديرها الدولة جميع التدفقات تماماً في بداية سبتمبر.

وقال فريق البنك بقيادة كبير الاقتصاديين بيتر سيدوروف: «أدى هذا إلى تصاعد صدمة إمدادات الطاقة، مما أضاف مزيداً من الصعود المحتمل للتضخم والجانب السلبي للنمو».

تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة

وأشار البنك إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى تغييرات في السياسة تهدف إلى مساعدة الدول الـ 27 على تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف فريق البنك: «مع ذلك، يحتاج الطلب على الطاقة إلى الانخفاض، والدعوة الأساسية التي أجريناها في يوليو بشأن ركود معتدل هذا الشتاء حميدة للغاية الآن».

أدى انخفاض إمدادات الغاز إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، حيث ارتفعت العقود الآجلة القياسية لصناديق الصناديق الاستئمانية الهولندية بنسبة 128% منذ بداية يونيو. انخفض اليورو بنسبة 8.6 % إلى ما دون 0.98 دولاراًفي نفس الفترة الزمنية.

قال دويتشه بنك إن أوروبا ستحتاج إلى فرض تخفيضات على استهلاك الغاز نتيجة لإغلاق موسكو، وسيؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في الإنتاج الصناعي. كما أنه سيؤدي إلى عدم اليقين الاقتصادي وسيكون له تأثير غير مباشر عبر التجارة.

كما تتوقع أن تؤثر فواتير الطاقة المرتفعة على دخول الأوروبيين، مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

أخيراً، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 3% من يوليو إلى نفس الشهر من العام المقبل، وفقاً للاستراتيجيين. قد يمثل ذلك انخفاضاً في النمو من أعلى إلى أسفل بنحو 50% أكبر من الانخفاض خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية لعام 2009.

الاقتصاد الأوروبي

هناك شيئان آخران يمكن أن يعوقا اقتصاد أوروبا: تأثير الركود المتوقع العام المقبل في الولايات المتحدة، والشريك التجاري الوثيق، ورفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، مما سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة.

وحذر دويتشه بنك من أنه قد يكون هناك مزيد من الألم في المستقبل لأوروبا هذا الشتاء إذا كانت هناك موجة برد شديدة. قد تضطر بعض البلدان إلى التقنين، بينما تكافح الأسر لدفع فواتير التدفئة الخاصة بها.

وقال المحللون الاستراتيجيون في الشركة إن «التأثير على المدى القريب هذا الشتاء سيكون أكثر تأثراً بمدى التقنين - سواء من خلال التخفيضات القسرية أو الآليات القائمة على الأسعار - فضلاً عن تأثيرات عدم اليقين على سلوك المستهلك والشركات».

وقالوا إنه في حين أن الأمور قد تتحسن على المدى المتوسط ، إلا أنه لا يزال هناك نقص في إمدادات الغاز وارتفاع الأسعار. وسيظل هذا يثقل كاهل قدرة الشركات والمؤسسات في أوروبا على المنافسة.

وأضافت أنه «لا يمكن استبعاد حدوث ركود شتوي أكثر حدة: الطقس الأكثر برودة من المعتاد، وتضخيم نقص سلسلة التوريد الناجم عن قطع الغاز الصناعي، والمخاوف الهيكلية المتعلقة بالقدرة التنافسية هي عوامل سلبية رئيسية».