بيان رسمي من الزمالك: ثقة كاملة في مؤسسات الدولة بشأن أزمة أرض أكتوبر

في تطور جديد لأزمة أرض أكتوبر التي تهز أركان النادي الأبيض، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك موقفه الرسمي من التحقيقات الجارية، مؤكداً ثقته المطلقة في كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالدولة المصرية.

وجاء بيان النادي الأبيض في أعقاب الإعلان الذي أصدرته النيابة العامة بخصوص التحقيقات المتعلقة بالبلاغات المقدمة حول سحب الأرض المخصصة للنادي، والذي كشف عن تفاصيل مثيرة حول الملف.

طمأنة الجماهير ودعم التحقيقات

وحرص مجلس الإدارة على طمأنة الجماهير العريضة للقلعة البيضاء والجمعية العمومية، مشدداً على أن النادي يعمل بتنسيق كامل مع كل الجهات المختصة في الدولة، التي يثق في دعمها المستمر لمساعدة النادي على تخطي الأزمة واستكمال مسيرته كمؤسسة رياضية وطنية عريقة.

وأكد البيان احترام النادي الكامل لما تقوم به النيابة العامة من إجراءات قانونية وتحقيقات، مبدياً ثقته التامة في حيادية ونزاهة الأجهزة التحقيقية وحرصها على إظهار الحقيقة بشفافية كاملة في ظل سيادة القانون.

والتزم مجلس الإدارة بتوفير كل ما تطلبه الجهات الرسمية من وثائق ومعلومات وإفادات لدعم مسار التحقيقات، مؤكداً تعاونه الكامل مع السلطات المعنية.

تأكيد على حماية المؤسسة الرياضية

وشدد النادي على إيمانه بأن الدولة المصرية تتخذ خطوات جدية ومسؤولة للحفاظ على المؤسسات الوطنية العريقة، وعلى رأسها نادي الزمالك، وحماية المال العام وثروات الوطن الرياضية، في سياق سيادة القانون وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية.

كما أعرب النادي عن ثقته في حرص الدولة الدائم على استقرار الكيانات الرياضية الوطنية، وتقديم الحلول والمقترحات الأنسب التي تضمن استمرار النادي في تأدية رسالته.

وزارة الشباب تعلن موقفها

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بياناً رسمياً قبل ساعات من بيان الزمالك، أكدت فيه متابعتها الدقيقة لكل التطورات المتعلقة بالملف، مشددة على حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق الهيئات الرياضية، خاصة الجماهيرية منها.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى منذ البداية للحفاظ على استقرار النادي الأبيض من خلال إيجاد حلول قانونية مستدامة تحقق المصلحة العامة وتضمن استقرار المؤسسة وحفظ حقوقها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكشفت الوزارة أنها أجرت، بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات ذات الصلة، دراسة لعدة مقترحات وبدائل تخدم الصالح الرياضي العام.

وشددت وزارة الشباب على التزامها بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ إجراءات في الموضوع حتى انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، احتراماً للقانون وسرية التحقيقات ومبادئ الشفافية.

كشف حقائق صادمة من النيابة

وكانت النيابة العامة قد كشفت معلومات مهمة بشأن القضية، موضحة أن الأرض خُصصت للنادي منذ 2003 وسُحبت منه مراراً لعدم الالتزام بشروط التنفيذ، وكان آخر سحب عام 2020.

وأشارت النيابة إلى أن النادي مُنح مهلة عامين لإتمام الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024، لكن المعاينة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، وطلب النادي زيادة مساحة المباني ومهلة إضافية لأربع سنوات، مما استدعى الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية.

والأخطر، أن النادي باع أجزاء من المباني قبل إنشائها لجهات رسمية بقيمة 780 مليون جنيه قبل الحصول على موافقة الرئاسة أو تراخيص البناء، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

وأعلنت النيابة ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لفحص الوقائع، مؤكدة عزمها على صون المال العام ومكافحة الفساد.

أزمة مالية في الزمالك

تجدر الإشارة إلى أن سحب الأرض منذ أشهر أدخل النادي في أزمة مالية حادة، نتج عنها عدم صرف مستحقات اللاعبين المالية وتقديم العديد منهم شكاوى لفسخ عقودهم.

وسبق أن رفض الزمالك مقترح الأرض البديلة، بينما صرح هشام نصر نائب رئيس النادي بنية إرسال خطاب رسمي لرئاسة الجمهورية لشرح أبعاد الموضوع، معتبراً أن المشكلة تتعلق بملايين الجماهير الزملكاوية وليست مجرد قضية إدارية.