أستاذ علم الجريمة يحذر من آثار جانبية غير متوقعة لارتفاع الأسعار

قال ريتشارد روزنفيلد، أستاذ علم الجريمة في جامعة ميزوري سانت الأمريكية، إن التضخم المتصاعد يهدد بإطلاق موجة من الجرائم العنيفة؛ حيث يدفع ارتفاع الأسعار المستهلكين إلى السوق السوداء بدورها.

العلاقة بين الجريمة ومتغيرات الاقتصاد الكلي

بحسب موقع بيزنس إنسايدر، يقول روزنفيلد، الذي يبحث في الصلة بين الجريمة ومتغيرات الاقتصاد الكلي لسنوات، إن التضخم يعمل كمؤشر للجريمة أفضل بكثير من البطالة أو ركود اقتصادي.

وأضاف روزنفيلد أن التضخم يجبر العملاء على التسوق في متاجر أرخص، في حين أن البعض سيتحول من المتاجر الرسمية إلى أن يكونوا أكثر عرضة للسوق السوداء.

وتابع أستاذ علم الجريمة: «مع ارتفاع أسعار التجزئة، نرى الناس يتداولون نزولاً إلى السوق السرية والسلع المسروقة. وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب في تلك الأسواق لتزويدهم بالسلع المكتسبة من خلال السرقة وجرائم الممتلكات، ونرى زيادة معدلات السرقة وجرائم الممتلكات».

زيادة الطلب على السلع غير المشروعة

يعتقد روزنفيلد أنه من المرجح أن يرتفع الطلب على السلع غير المشروعة غير الأساسية، حيث لن يتبقى لدى المستهلكين أي شيء بعد الإنفاق على الطعام، الذي يعاني أيضاً من ارتفاع كبير في الأسعار.

ومن ناحيته، قال جيسون سترازيوسكي من الاتحاد الوطني الأمريكي للبيع بالتجزئة إن الجريمة المنظمة كانت في ارتفاع في السنوات الأخيرة، حتى قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

أظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة التجارية العام الماضي أن تجار التجزئة يفقدون نحو 700 ألف دولار مقابل كل مليار دولار في المبيعات السنوية بسبب الجريمة المنظمة. كانت الملابس المصممة ومنظفات الغسيل وأدوية الحساسية على رأس القائمة، وتوقع سترازيوسكي أن تكون العناصر الرئيسية المسروقة هذا العام متشابهة إلى حد كبير.

وأوضح سترازيوسكي أن بعض الأعضاء أفادوا أيضاً بارتفاع سرقة السلع القابلة للتلف، بما في ذلك المتسوقون الذين يتجولون في محلات السوبر ماركت وسرقة عربات التسوق المليئة باللحوم الطازجة للبيع.

وتابع: «لا أعتقد أن هناك رغبة بين الناس للبحث بنشاط عن سلع مسروقة لشرائها. إذا كنت مستهلكاً، وهناك منتجات تحتاجها للعناية بأسرتك وأسرتك، فستبحث عن أفضل صفقة ممكنة».

وقال سترازيوسكي إن تحول انتباه الشرطة نحو جرائم العنف والابتعاد عن عمليات السطو شجع البعض.

لم ترتفع معدلات الجريمة بعد، وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الفصلية، لكن روزنفيلد توقع أن يتغير ذلك بحلول نهاية هذا العام.