الصين تخسر 229 مليارديراً بسبب إجراءات بكين ضد التكنولوجيا

أظهر أحدث تصنيف لأغنى ثراء في العالم أن أكثر من 400 شخص فقدوا وضعهم الملياردير العام الماضي، معظمهم من الصين، حيث أضر تشديد السياسة النقدية العالمية، واضطرابات فيروس كورونا، وقمع بكين لشركات التكنولوجيا الكبرى بأثر فاحشي الثراء في العالم.

الصين تخسر 229 مليارديراً لعام 2023

قال تقرير صادر معهد هورون للأبحاث، يوم الخميس، إن الصين خسرت 229 مليارديراً من قائمة هورون العالمية للأثرياء لعام 2023، وهو ما يمثل أكثر من نصف 445 شخصاً اختفوا من القائمة، والتي تصنف أباطرة بصافي ثروة لا تقل عن مليار دولار، كما أضاف ثاني أكبر اقتصاد في العالم 69 مليارديراً جديداً إلى القائمة خلال هذه الفترة.

قال روبرت هوجويرف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تقرير هورون: «انخفض عدد المليارديرات في العالم بنسبة 8%، بينما انخفض إجمالي ثروتهم بنسبة 10%». وأضاف أن إجمالي 3112 شخصاً سجلوا القائمة، مقابل 3381 في العام السابق.

الصين لا تزال أكبر مصدر للأثرياء

ظلت الصين أكبر مصدر للأثرياء، حيث بلغ إجمالي عدد المليارديرات 969 حتى 16 يناير 2023، متقدمة على الولايات المتحدة بـ 691.

شهدت العلامات التجارية الفاخرة عاماً جيداً، حيث صعد رئيس LVMH برنارد أرنو إلى أعلى القائمة وحل ورثة هيرميس برتراند بويش وعائلته في المركز الثالث.

ومن بين الأسماء البارزة التي سقطت من القائمة سام بانكمان-فريد، الذي فقد ثروته البالغة 21 مليار دولار بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.

في الصين، تراجع جاك ما، مؤسس مجموعة علي بابا القابضة للتجارة الإلكترونية العملاقة في الصين، إلى المركز 52 من المرتبة 34 في العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحملة التنظيمية الصينية على قطاع التكنولوجيا.

قال هوجويرف: «تضافرت كل من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وظهور فقاعة تكنولوجية يقودها فيروس كورونا، والتأثير المستمر للحرب الروسية الأوكرانية، لإلحاق الضرر بأسواق الأسهم».

في العام الماضي حتى نهاية يناير، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بأكثر من 14%، بينما في الصين، فقد مؤشر شنغهاي المركب ما يقرب من 11%.

في غضون ذلك، فقد اليوان في البلاد حوالي 8% من قيمته مقابل ارتفاع الدولار في عام 2022، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1994، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وتباطؤ الاقتصاد المحلي.