ضربة قضائية لشركات الطيران الكبرى

تكبدت مجموعة من كبرى شركات الطيران انتكاسة قانونية جديدة، بعدما خسرت الطعون التي تقدمت بها لإلغاء أو تخفيف غرامات مكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 770 مليون يورو (نحو 910 ملايين دولار).

القضاء الأوروبي يثبت غرامات بـ 770 مليون يورو على شركات طيران كبرى

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، جاء ليؤكد صحة الجزء الأكبر من قرارات العقوبات السابقة.

وقامت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، برفض 12 طعناً من أصل 13 تقدمت بها شركات طيران كانت تسعى لإسقاط الغرامات التي فرضتها المفوضية الأوروبية، على خلفية مشاركتها في تكتل تسعيري غير قانوني.

وهذا التكتل، الذي امتد بين عامي 1999 و2006، شمل تنسيقاً في فرض رسوم إضافية على الوقود والأمن، إلى جانب الامتناع المشترك عن دفع عمولات لوكلاء الشحن على تلك الرسوم.

ولفتت التقارير إلى أن الاستثناء الوحيد في الحكم، تمثل في قبول جزئي لطعن تقدمت به مجموعة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، حيث تبين وجود أخطاء في آلية احتساب الغرامة المفروضة عليها، ما أدى إلى تخفيض قيمتها. ورغم أن القرار لم يسقط المسؤولية، فإنه عدل العبء المالي الواقع على الشركة.

ويضع هذا الحكم حداً لنزاع قانوني استمر نحو 15 عاماً، حيث كانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت قرارها الأولي في عام 2010، قبل أن يتم إلغاؤه لأسباب إجرائية، ليعاد إصدار حكم منقح في 2017.

ومن بين الشركات التي شملتها القضية أيضاً لوفتهانزا، إلا أنها استفادت من برنامج التساهل، الذي يتيح الإعفاء من الغرامات مقابل التعاون وكشف المخالفات.

وبموجب هذا البرنامج، لم تفرض عليها غرامة مالية، لكنها ظلت طرفاً في الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.

ونوهت التقارير إلى أن الحكم الصادر حالياً، يعد تثبيتاً نهائياً لذلك القرار المعدل، ما يعزز موقف سلطات المنافسة الأوروبية في ملاحقة ممارسات الاحتكار والتنسيق السعري.

ويحمل الحكم دلالات واضحة لقطاع الطيران العالمي، خاصة فيما يتعلق بملف شحن البضائع الجوية، الذي يعد شرياناً حيوياً للتجارة الدولية.

كما أنه يبعث برسالة حازمة مفادها أن التكتلات السعرية، حتى إن كانت مبررة بارتفاع التكاليف التشغيلية، تظل مخالفة لقواعد المنافسة الحرة داخل السوق الأوروبية.

وبهذا القرار، تغلق واحدة من أطول قضايا مكافحة الاحتكار في قطاع الطيران، وتترسخ سابقة قانونية قد تؤثر على سلوك الشركات مستقبلاً، خاصة فيما يتعلق بالشفافية في تسعير الرسوم الإضافية والتعامل مع وسطاء الشحن.