وزارة الموارد البشرية تطلق برنامج طاقات المطور وهذه هي مزاياه

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإطلاق برنامج نطاقات المطور، والذي يعتبر واحداً من أهم دعائم ومرتكزات التحول الاستراتيجي التي تتبعها الوزارة.

الموارد البشرية تطلق برنامج طاقات المطور

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن برنامج نطاقات المطور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.

ويأتي برنامج طاقات المطور تماشياً مع استراتيجية سوق العمل، التي تهدف إلى:

• تطوير ورفع كفاءة سوق العمل.
• توفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات.
• زيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.

وأشارت التقارير إلى أن هذا البرنامج يتواءم مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة السعودية في وقت سابق، لافتة إلى أنه سيساهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.

وكتب المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه على تويتر: "دشنا اليوم برنامج نطاقات المطور والذي نستهدف من خلاله توفير أكثر من 340 ألف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن على مدى 3 سنوات، إضافة إلى مزايا رئيسة تسهم في تطوير وتحسين بيئة سوق العمل ورفع كفاءته، ليواكب أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال."

مزايا برنامج طاقات المطور

كما أوضحت التقارير أن برنامج نطاقات المطور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يقدم 3 مزايا رئيسية، هي كما يلي:

الميزة الأولى

تقديم خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة 3 سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.

الميزة الثانية

اعتماد العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.

الميزة الثالثة

تهدف إلى تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطاً بدلاً من 85 نشاطاً في نطاقات.

برنامج نطاقات

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات تم إطلاقها في عام 2011 من أجل تحفيز توطين الوظائف، ووضع حد أدنى لأجور المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

ووفقاً لما ذكرته التقارير، فقد اعتمد البرنامج في نسخته الأولى على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات، وكذلك بيانات وزارة الداخلية لحساب نسبة التوطين.

وأضافت أن برنامج نطاقات قام في البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 ريال، قبل أن يتم رفعها مع بداية الربع الثاني من هذا العام إلى 4000 ريال.