ألمانيا ـ عشرات الآلاف في مأزق وقد يخسرون مساكنهم بسبب كورونا

مع نهاية شهر يونيو/حزيران المنقضي تنتهي فترة تأجيل دفع الايجارات التي كان البرلمان الالماني قد أقرها حماية للمستأجرين غير القادرين على الدفع بسبب التبعات الإقتصادية لأزمة كورونا، مما يضع عشرات الآلاف منهم أمام خطر أزمة مالية ونزاعات مع المؤجرين.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية واشعة الانتشار، فإن هذه المشكلة تواجه المستأجرين في عدة مدن ألمانية منها برلين وميونيخ وكولونيا، حيث تخشى اتحادات المستأجرين من موجة انهاء عقود إيجار في الخريف القادم تطول عشرات الآلاف، وخاصة من يدفعون أكثر من 30 بالمئة من دخلهم الشهري للإيجار.

وجاء على الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية أن انتهاء هذه المدة يعني أن جميع ديون الإيجار المترتبة على أزمة كورونا لشهور أبريل/نيسان، مايو/آيار ويونيو/حزيران من العام الجاري يجب دفعها بحد أقصى بحلول 30 يونيو/حزيران من عام 2022. كما يجب على المستأجرين بداية من شهر يوليو/تموز الجاري دفع الإيجار بالشكل المعهود حتى لا تطالهم إجراءات قد تصل إلى انهاء عقد الإيجار.

وينتقد ممثلو اتحادات المستأجرين ترك الحكومة المستأجرين تحت رحمة الملاك، بينما عملت على تمديد مدة إعلان الإفلاس للشركات المتضررة من تبعات كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر/آيلول من هذا العام لتسمح لأصحاب الشركات بطلب المساعدات الحكومية أو إيجاد حلول لأزمتهم المالية، كما صرح ممثلو هذه الإتحادات لجريدة بيلد.

وبحسب موقع قناة WDR الألمانية فإن أكثر المتضررين من انتهاء مدة تأجيل دفع الإيجار هم من يمارسون الأعمال الحرة والعمالة المؤقتة.

وينقل الموقع عن بعض الملاك تضررهم من قرار تأجيل الدفع وسعادتهم بانتهاء المدة، حيث أنهم كانوا مجبرين على الاستمرار في تحمل مصاريف الصيانة وغيرها رغم عدم حصولهم على مبالغ الإيجار الشهرية.

وينقل موقع قناة WDR أن فترة تأجبل دفع الإيجار لا يبدو أنه سيتم تمديدها مرة أخرى، فالحزب الديمقراطي المسيحي وشريكه الإتحاد الإجتماعي المسيحي في بافاريا يرفضان تمديد فترة الحماية حتى عودة الأوضاع التي خلقتها أزمة كورونا إلى طبيعتها مرة أخرى، بينما أراد الشريك في الإئتلاف الحاكم، الحزب الإشتراكي الديمقراطي، تمديد المدة حتى نهاية شهر سبتمبر/آيلول من العام الحالي.

وبالرغم من تأثير انتهاء المدة على فئات كثيرة منبينها الطلبة، غير أن الطلاب يمكنهم التقديم على قرض حكومي من بنك الإئتمان لإعادة الإعمار KfW لتغطية مصاريفهم الشهرية.

س.ح/ع.ج.م