ثروة إيلون ماسك تقفز.. القضاء يؤيد حصوله على 139 مليار دولار من أسهم تسلا

حقق الملياردير الأميركي إيلون ماسك انتصارًا قضائيًا بارزًا، بعد أن أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير العمل بحزمة الأجور الضخمة التي أقرتها شركة «تسلا» عام 2018، والتي تُقدّر قيمتها الحالية بنحو 139 مليار دولار، لتنهي بذلك نزاعًا قانونيًا استمر قرابة عامين.

الحكم يُعد تحولًا كبيرًا في واحدة من أكثر قضايا الأجور إثارة للجدل في تاريخ الشركات الأميركية، ويمنح ماسك نفوذًا أكبر داخل صانعة السيارات الكهربائية.

إلغاء حكم سابق واعتبار الإلغاء «غير منصف»

وقالت المحكمة العليا في قرارها، الصادر في 49 صفحة، إن الحكم الصادر عام 2024 بإلغاء حزمة الأجور كان غير عادل، معتبرة أن إلغاء الاتفاق بالكامل يترك ماسك دون أي تعويض عن سنوات من العمل والقيادة التنفيذية.

وكانت محكمة أدنى قد وصفت الحزمة سابقًا بأنها «غير معقولة»، ما أدى إلى موجة انتقادات واسعة من ماسك، وأثار جدلًا حول بيئة الأعمال في ولاية ديلاوير.

حزمة الأجور تقفز من 56 إلى 139 مليار دولار

وبحسب أسعار إغلاق سهم «تسلا» يوم الجمعة، ارتفعت القيمة الحالية لحزمة أجور 2018 من نحو 56 مليار دولار إلى ما يقارب 139 مليار دولار، ما يجعلها من أكبر حزم التعويضات في تاريخ الشركات العالمية.

وتمنح الحزمة ماسك خيارات لشراء نحو 304 ملايين سهم بسعر مخفض، تمثل حوالي 9% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك مقابل تحقيق أهداف تشغيلية ومالية، وهو ما تحقق بالفعل.

وفي حال قيام ماسك بتفعيل جميع خيارات الأسهم، سترتفع حصته في «تسلا» من 12.4% إلى 18.1%، ما يعزز سيطرته التصويتية داخل الشركة.

ويرى محللون أن هذا الجانب هو الأهم بالنسبة لماسك، إذ قال المستثمر جين مونستر إن «الفوز الحقيقي لماسك يتمثل في تسريع سيطرته على الشركة، وليس فقط في القيمة المالية».

ردود فعل محدودة في الأسواق

وعقب صدور الحكم، ارتفعت أسهم «تسلا» بأقل من 1% في تعاملات ما بعد الإغلاق، فيما التزمت الشركة الصمت ولم تصدر تعليقًا رسميًا.

أما ماسك، فاكتفى بتعليق مقتضب عبر منصة «إكس» قال فيه إنه «أُثبتت براءته».

وتعود جذور القضية إلى دعوى رفعها المستثمر ريتشارد تورنيتا، الذي كان يمتلك تسعة أسهم فقط في «تسلا»، طعن خلالها في قانونية حزمة الأجور، معتبرًا أن مجلس الإدارة أخفى معلومات جوهرية عن المساهمين.

وفي 2024، قضت المحكمة بإلغاء الحزمة بعد محاكمة استمرت خمسة أيام، معتبرة أن مجلس الإدارة كان يعاني من تضارب مصالح.

أثار الحكم السابق مخاوف واسعة بشأن سمعة ديلاوير كوجهة مفضلة لتأسيس الشركات، بعدما اتهم ماسك القضاة بالعداء لمؤسسي شركات التكنولوجيا، ودعا الشركات إلى إعادة تسجيلها في ولايات أخرى.

وبالفعل، نقلت شركات مثل «كوين بايس» و«روبلوكس» و«دروب بوكس» مقارها القانونية إلى ولايات مثل تكساس ونيفادا، رغم بقاء ديلاوير الأكثر جذبًا للشركات المدرجة.

حزمة جديدة قد تصل إلى 878 مليار دولار

وكان مساهمو «تسلا» قد وافقوا في نوفمبر الماضي على حزمة أجور جديدة لماسك، قد تصل قيمتها إلى 878 مليار دولار، في حال تحقيق أهداف مستقبلية طموحة.

وفي حال فشل الاستئناف، كانت الشركة ستتحمل خسائر محاسبية تصل إلى 26 مليار دولار خلال عامين، نتيجة إصدار أسهم بديلة بأسعار السوق الحالية.

وفي خطوة استباقية لتجنب طعون مستقبلية، أعادت «تسلا» تسجيلها القانوني في ولاية تكساس، التي تشترط امتلاك المستثمر ما لا يقل عن 3% من أسهم الشركة لرفع دعوى قضائية، وهي حصة تُقدّر بنحو 30 مليار دولار، ولا يمتلكها حاليًا سوى إيلون ماسك.