السعودية تؤكد التزام أوبك بلس بخطط الإنتاج النفطي طوال 2023

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن تحالف أوبك بلس يخطط للالتزام بالاتفاق النفطي، الذي تم الاتفاق عليه في أواخر عام 2022 لبقية العام الجاري، مما يعزز الإشارات السابقة من المنظمة.

قرار أوبك بلس بشأن النفط

في أكتوبر، اتخذت أوبك وشركاؤها خطوة غير عادية بتحديد أهداف إنتاج ثابتة لعام كامل قادم. حيث أشار المسؤولون الرئيسيون إلى أنهم يعتزمون ترك الحصص دون تغيير طوال عام 2023، والتعليقات من الأمير عبد العزيز بن سلمان هي الأكثر تأكيداً حتى الآن.

قال الأمير لأمريتا سين، كبيرة محللي النفط في شركة إنيرجي أسبكتس ليمتد، خلال مقابلة في الرياض يوم 14 فبراير، ونشرتها الشركة: «إن الاتفاق الذي أبرمناه في أكتوبر هو موجود ليبقى لبقية العام». وأكد الأمير السعودي: «أن مجموعة النفط لا يمكنها زيادة الإنتاج بناءً على الإشارات الأولية فقط».

توقعات أوبك بشأن نمو الطلب العالمي على النفط

رفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 هذا الأسبوع على خلفية تخفيف الصين لقيود فيروس كورونا، لكن الأمير عبد لعزيز قال إن هناك حاجة لمزيد من التأكيدات.

وقال: «بغض النظر عن الاتجاهات التي تنظر إليها، إذا اتبعت النهج الحذر، فلن ترى فقط بداية اتجاه إيجابي في الظهور، لكن عليك التأكد من أن هذه الإشارات الإيجابية لهذا السوق يمكن أن تستمر».

وأشار بن سلمان إلى فتح إعادة الاقتصاد الصيني، حيث هذا سيتسبب في وجود طلب، لكن الجميع مرّ بدورات من الفتح والإغلاق، لهذا يقول بن سلمان إنه لا يوجد ضماناً لتأكيدات بشأن إعادة الفتح وزيادة الإنتاج خاصة لما يمر به العالم في الوقت الراهن، كما أنه لا يوجد ضماناً لعدم تكرار هذه الأحداث.

وقال الأمير عبدالعزيز إنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيستمر التشديد النقدي والمالي العالمي، مشيراً «ما زالت هيئة المحلفين معلقة بشأن مقدار التضخم الذي قد يأتي وكيف سيكون رد فعل محافظي البنوك المركزية عليه في ضوء تفويضهم».

اللوم على وكالة الطاقة الدولية

وألقى الأمير باللوم على وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس وتوقعاتها الأولية بانخفاض 3 ملايين برميل يومياً في الإنتاج الروسي لإصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي (SPR) العام الماضي.

وقال: «هذا قرار ليس قراري، وأنا أحترم القرار»، في إشارة إلى بيع الإدارة الأمريكية للنفط من احتياطياتها العام الماضي لترويض أسعار النفط التي ارتفعت على خلفية الحرب الروسية لأوكرانيا.

وأكد: «وكالة الطاقة الدولية كانت مسؤولة عن ذلك بسبب الترهيب والتخويف الذي فعلوه بشأن مقدار ما ستخسره روسيا من حيث إنتاجها».