آبل تواجه هزيمة قضائية كبرى أمام إيبيك غيمز

في تطور قضائي بارز يعيد تشكيل مشهد اقتصاد التطبيقات العالمي، أصدرت المحكمة الأمريكية حكماً جديداً في النزاع الممتد بين شركتي إيبيك غيمز وآبل.

حكم قضائي جديد في معركة إيبيك غيمز وآبل: انتصار لحرية المطورين

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، يقضي هذا الحكم بمنع عملاق التكنولوجيا الأمريكي آبل بشكل فوري، من فرض أي رسوم على المعاملات المالية التي تتم خارج نظام الدفع الخاص بتطبيقاتها.

ويعتبر هذا الحكم انعطافة حاسمة في المعركة القانونية المستمرة منذ سنوات، والتي تمحورت حول سياسات آبل المالية المثيرة للجدل في متجر تطبيقاتها.

ويذهب الحكم القضائي الجديد إلى أبعد من مجرد منع شركة آبل من فرض الرسوم، حيث يحظر عليها أيضاً تقييد المطورين في كيفية توجيه المستخدمين إلى منصات الدفع البديلة خارج إطار التطبيقات.

وأشارت التقارير إلى هذا القرار يمثل انتصاراً كبيراً لشركة إيبيك غيمز، التي تخوض حرباً قضائية شرسة ضد سياسات آبل المالية منذ عام 2020.

ويتضمن القرار القضائي الجديد عدة نقاط جوهرية تقيد ممارسات آبل، أهمها حظر فرض أي عمولات أو رسوم على المشتريات الخارجية، ومنع التحكم في شكل الروابط التي يستخدمها المطورون لتوجيه المستخدمين إلى خيارات الدفع البديلة.

كما يمنع الحكم آبل من التدخل في قرار المستخدم بمغادرة التطبيق، مع السماح فقط بعرض رسالة حيادية تعلمه بانتقاله إلى منصة خارجية.

وفي رد فعل سريع منها، أعلنت آبل معارضتها الشديدة للقرار، مشيرة إلى أنها ستلتزم بتنفيذه بشكل مؤقت فقط، حتى تستأنف الحكم أمام المحاكم العليا.

وهذا الموقف يعكس حجم الخسائر المالية المحتملة التي قد تتكبدها الشركة العملاقة في حال استمرار تطبيق هذا الحكم.

ومن جانبها، علقت شركة إيبيك غيمز على الحكم، حيث أعلنت نيتها إعادة لعبة فورتنايت الشهيرة إلى متجر تطبيقات آبل في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد غياب دام قرابة 5 سنوات.

وأبدت الشركة استعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع آبل، يتضمن توسيع نظام المدفوعات الخالي من العمولات ليشمل جميع الأسواق العالمية، مقابل إسقاط إيبيك غيمز لكافة الدعاوى القضائية الحالية والمستقبلية المتعلقة بالقضية.

جدير بالذكر أن آبل تفرض عادة عمولة بنسبة 30% على المشتريات داخل التطبيقات. وعلى الرغم من أن الحكم القضائي الصادر في 2021 قد سمح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى وسائل دفع خارجية، إلا أن الشركة قد استجابت بفرض سياسة جديدة تلزم المطورين بدفع عمولة بنسبة 27% على تلك المشتريات الخارجية، مما أثار موجة اعتراضات واسعة بقيادة شركة إيبيك غيمز.