هل يحاكم أشرف حكيمي؟ تطور جديد في قضية الاغتصاب

بات المدافع الدولي المغربي ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، مهددًا بالمثول أمام محكمة الجنايات الفرنسية، بعد أن طالبت النيابة العامة في نانتير رسميًا بمحاكمته على خلفية اتهامات بالاغتصاب تعود إلى فبراير 2023.

وقد وقع مكتب الادعاء العام على طلب الإحالة في الأول من أغسطس الجاري، وذلك بعد تحقيق قضائي استمر أكثر من عامين.

وبات القرار النهائي الآن بيد قاضي التحقيق، الذي سيحدد ما إذا كانت القضية ستُحال رسميًا للمحاكمة أم لا.

تفاصيل الواقعة

تعود القضية إلى ليلة 25 فبراير 2023، عندما اتهمت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا اللاعب المغربي بالاعتداء عليها جنسيًا داخل منزله الواقع في ضاحية بولوني-بيانكور، غرب باريس.

وبحسب الشكوى، كانت الشابة قد بدأت التواصل مع حكيمي عبر تطبيق إنستغرام في يناير من العام نفسه، قبل أن يُرسل لها سيارة لإحضارها إلى منزله.

وأكدت أنها تعرضت لتصرفات غير مرحب بها دون موافقتها، ثم أجبرها على ممارسة أفعال رغماً عنها، على حد قولها.

ورغم عدم تقديمها شكوى رسمية في البداية، إلا أن رسائلها إلى أصدقائها بشأن الحادثة دعمت التحقيقات التي انطلقت رسميًا في مارس 2023، حيث وُضع حكيمي حينها تحت تحقيق قضائي رسمي.

موقف الدفاع وردود الأفعال

أشرف حكيمي نفى من جهته كافة الاتهامات، مؤكدًا أن العلاقة كانت برضا الطرفين. 

واستمر في اللعب مع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي دون تعليق مباشر من النادي سوى الإشارة إلى "أسباب شخصية" عند تغيبه المؤقت عن التدريبات.

محاميته، فاني كولين، وصفت طلب النيابة بأنه "غير عقلاني ومبني على معلومات متناقضة"، مشيرة إلى وجود ثغرات واضحة في شهادة المدعية، لا سيما بعد التقييمات النفسية التي خضعت لها.

من جهة أخرى، عبرت محامية المدعية، راشيل-فلور باردو، عن ارتياح موكلتها حيال تطورات القضية، معتبرة أن "العدالة تسير في الاتجاه الصحيح".

القرار النهائي خلال أسابيع

ينتظر أن يُصدر قاضي التحقيق قراره النهائي خلال الأسابيع المقبلة، والذي سيحدد مصير اللاعب المغربي؛ سواء بالإحالة إلى المحاكمة أو حفظ القضية.

وفي حال تمت إدانته، فقد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 15 عاماً وفقًا للقانون الفرنسي.