صفقة رأس الحكمة تُعزز تفاؤل ستاندرد أند بورز بتصنيف مصر

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني عن تفاؤلها بشأن التدفقات المالية التي حصلت عليها مصر في الأسبوعين الماضيين والتي سيكون لها دور في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقد حصلت مصر مؤخرًا على استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار من أجل تطوير رأس الحكمة في الساحل الشمالي في مصر، فضلًا عن صفقة قيمتها 8 مليارات دولار حصلت عليها من صندوق البنك الدولي.

وقد دشنت مصر عدة إصلاحات طال انتظارها في الاقتصاد الوطني منذ إبرام صفقة رأس الحكم أولها ربع سعر الفائدة 600 نقطة أساس في البنوك وتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وخفض قيمة العملة المحلية، كما حصلت مصر على صفقة أخرى مع صندوق النقد الدولي.

وقد أوضح تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية فيو كالة ستاندرد آند بورز، أن الوكالة توقعت تعديل سعر الصرف بفضل صندوق النقد الدولي ولكن لم يكن من المتوقع تدفق قيمة اتفاق رأس الحكمة بالكامل".

يُذكر أن الوكالة قد خفضت من تصنيف مصر الائتماني إلى –B في شهر أكتوبر الماضي ومن المقرر أن تقدم الوكالة تحديثًا في تصنيفها الائتماني لمصر في 19 أبريل القادم. وقد أشار كولينان أنه قد يتم التعديل في تصنيف مصر مبكرًا من خلال استدعاء لجنة وهو خيار متاح.

اقرأ أيضًا:  ما هو مشروع رأس الحكمة في مصر؟ وما أثره على الاقتصاد؟

وكالة موديز تعدل تصنيفها لمصر إلى إيجابي

يُذكر أنه وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد عدلت من نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى نظرة إيجابية. وقد أصدرت الوكالة بيانًا يوم الخميس الماضي أوضحت فيه أنها أبقت على التنصيف الائتماني لمصر عند Caa1 وهذا يعني أن الديون السيادية في مصر تنطوي على مخاطر مرتفعة.

وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف بفضل الدعم الثنائي الكبير التي حصلت عليها مصر من صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي والخطوات التي أخذتها منها تعديل سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 600 نقطة.

ووفقًا لوزير المالية المصري محمد معيط فإن تعديل تصنيف مصر إلى إيجابي من قبل الوكالة يمهد إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري: سعر صرف الجنيه يتحدد وفق لآليات السوق

التدفقات المالية تمهد لعودة المستثمرين

وبعد التدفقات المالية الضخمة التي حصلت عليها مصر في الفترة الأخيرة فإن البلاد تستعد لعودة المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بعد رفع أسعار الفائدة وترك سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.

وكان الكثير من المستثمرين الدوليين قد أحجموا عن الأوراق المالية المحلية للحكومة مع مخاوف خفض قيمة العملة والخوف من عدم القدرة على استعادة الأموال في بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.

وقد أوضح الكثير من الخبراء الاقتصاديين في أوروبا أن التدفقات المالية والإجراءات الاقتصادية المتبعة بعدها شكل زخمًا إيجابيًا لصناع السياسة في مصر وللبلاد والاقتصاد كذلك.

وقد أوضح ديلفو مدير المحافظ لشركة أموندي، أكبر شركة لإدارة الأصول في مصر، أن الشركة تدرس بشكل جدي العودة إلى الأوراق المالية المحلية للحكومة. وقد أوصى بنك جيه بي مورغان في وول ستريت بشراء أذون خزانة مصرية.