موعد استقبال مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

أعلنت الحكومة المصرية اليوم السبت، عن إنجاز هام بإتمام مراجعتين ناجحتين لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد استيفاء 7 من أصل 15 شرطًا.

ويعكس هذا الإنجاز التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام على المدى الطويل.

عائدات صفقات الطروحات

وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن صفقات الطروحات الحكومية حققت عائدات صافية بقيمة 2.4 مليار دولار حتى الآن في السنة المالية 2023/2024، مع توقع المزيد من التدفقات الأجنبية من صفقات مقبلة.

وتستهدف مصر جذب ما لا يقل عن 3.3 مليار دولار من خلال صفقات خارجية في الفترة المتبقية من السنة المالية، بالإضافة إلى بيع أربعة أصول استراتيجية في قطاعي الطاقة والتصنيع في 2024/2025 لجذب 3.6 مليار دولار كاستثمارات أجنبية.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أشارت التوقعات إلى انخفاض معدل النمو في مصر إلى 3.8% في 2022/2023،  مع توقعات بتباطئه إلى 3% في 2023/2024 قبل أن يرتفع إلى 4.5% في 2024/2025.

وبينما ارتفع التضخم خلال الفترة الماضية، إلا أن التوقعات تشير إلى بدء انخفاضه على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسات النقدية من قبل البنك المركزي المصري.

وفي إطار التزامها ببرنامج الإصلاحات المالية، تعهدت مصر بتقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب لصندوق النقد الدولي.

صفقة جبل الزيت والزعفرانة

كما من المقرر أن تجرى المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، بينما ستتم المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده.

كما كشفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى سعي مصر إبرام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة ومن المتوقع إغلاقهما خلال العام المالي الجاري.

موعد الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

وتشير التقديرات إلى أن قيمة صفقة جبل الزيت قد تصل إلى 339 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة صفقة الزعفرانة 300 مليون دولار.

وأشار تقرير الصندوق الدولي أن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة حوالي  14 مليار دولار بحلول 30 أبريل الجاري، على أن تحصل وزارة المالية على 12 مليار دولار بالعملة المحلية نصيبها ستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام.

وإن هيئة المجتمعات العمرانية باعت للبنك المركزي المصري 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة، وسيكون 6 مليارات دولار سيقوم البنك المركزي بتوجيهها للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في تطوير منطقة رأس الحكمة في 2025.