إيلون ماسك يرفع دعوى مضادة ضد تويتر

رفعت الدعوى بعد أن أمرت قاضية محكمة ديلاوير بمحاكمة لمدة خمسة أيام اعتباراً من 17 أكتوبر

  • تاريخ النشر: السبت، 30 يوليو 2022
إيلون ماسك يرفع دعوى مضادة ضد تويتر

في معركة قانونية متصاعدة، رفع الملياردير إيلون ماسك دعوى مضادة ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، يوم السبت، بسبب محاولته الابتعاد عن شرائه المقترح البالغ 44 مليار دولار للشركة.

تفاصيل الدعوى المضادة لإيلون ماسك ضد تويتر

وبحسب وكالة رويترز، رفعت الدعوى المكونة من 164 صفحة بشكل سري وليست متاحة للجمهور.

يأتي رفع الدعوى القضائية بعد ساعات قليلة من إصدار مستشارة محكمة ديلاوير كاثلين ماكورميك، أمراً بإجراء محاكمة لمدة خمسة أيام تبدأ في 17 أكتوبر المقبل؛ لتحديد ما إذا كان بإمكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الابتعاد عن الصفقة التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

صفقة الاستحواذ على تويتر

وكان قرر ماسك، الذي أشار إلى أنه كان يستحوذ على تويتر؛ لضمان حرية التعبير وتخليص النظام الأساسي من الروبوتات والحسابات المزيفة، التراجع عن الصفقة في 10 يوليو الجاري، متهماً الشركة بالكذب بشأن عدد الروبوتات الموجودة على نظامها الأساسي.

ولهذا رفعت شركة تويتر دعوى قضائية بعد بضعة أيام من قرار انسحاب إيلون ماسك من صفقة الاستحواذ، مشيرة إلى أن ماسك ملزم بإتمام عقد الاندماج لإغلاق الصفقة بسعر 54.20 دولاراً للسهم الواحد.

يشار إلى أنه أغلقت أسهم الشركة أمس الجمعة عند 41.61 دولار، وهو أعلى إغلاق منذ تخلى ماسك عن الصفقة.

وألقت تويتر باللوم على ماسك في تراجع الإيرادات والتسبب في فوضى داخل الشركة، كما اتهمت تويتر ماسك بالسعي للحصول على كميات هائلة من البيانات التي لا علاقة لها بالقضية الرئيسية في القضية.

دعوى قضائية أخرى ضد ماسك من تويتر

وفي يوم الجمعة أيضاً، رفع أحد المساهمين بتويتر دعوى قضائية ضد ماسك، حيث طلب من المحكمة إصدار أمر للملياردير بإغلاق الصفقة، ووجد أنه خالف واجبه الائتماني تجاه مساهمي تويتر، ومنح تعويضات عن الخسائر التي تسبب فيها.

يدين ماسك بواجب ائتماني لمساهمي تويتر بسبب حصته البالغة 9.6% في الشركة ولأن اتفاقية الاستحواذ تمنحه حق النقض للعديد من قرارات الشركة، وفقاً للدعوى القضائية التي تسعى للحصول على مكانة فئوية. تم رفع الدعوى من قبل لويغي كريسبو، الذي يمتلك 5500 سهم على تويتر في محكمة تشانسري.

يذكر أن الجانبان وافقا بشكل أساسي على محاكمة 17 أكتوبر، لكنهما كانا على خلاف حول حدود الاكتشاف، أو الوصول إلى الوثائق الداخلية والأدلة الأخرى.